وأدت “حرب المحاصيل” إلى توتر كبير بين الشريكين التجاريين، على خلفية قرار مصري برفض شحنات قمح روسية لأسباب صحية، ردت عليه الأخيرة بفرض قيود على استيراد عدة منتجات زراعية منها الحمضيات، تدخل حيز التنفيذ بدءا من الخميس.

إلا أن مصر تحاول حاليا احتواء الأزمة، بلجنة شكلها وزير الزراعة للتفاوض مع الجانب الروسي بشأن ملف “الحجر الصحي”.

وقال وزير الزراعة المصري، عصام فايد، في بيان نشره الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت، إنه “سيتم عقد اجتماع مع السفير الروسي بالقاهرة لبحث ودراسة الموقف للوقوف على أهم النقاط الواجب علاجها لتفادي أي عقبات”.

وأكد أن “مصر تربطها علاقات متميزة على المستويين الرسمي والشعبي بالصديقة روسيا، بما يمكنهما من علاج المشاكل الفنية العالقة بينهما في مجال الصادرات والواردات”.

وتعود الأزمة إلى قرار مصري بوضع مواصفات جديدة للقمح المستورد، تنص على أن نسبة فطر الإرغوت يجب أن تكون صفر بالمئة، بعد أن كانت 0.05 بالمئة، وهي النسبة المسموح بها عالميا.

والإرغوت فطر شائع في الحبوب يمكن أن يسبب أضرارا صحية عند تناوله بكميات كبيرة، لكنه يعتبر غير ضار عند المستويات الضئيلة.

وتسبب القرار المصري في رفض شحنتي قمح على الأقل من روسيا ورومانيا حتى الآن، وبعده اتهمت موسكو القاهرة بأنها تقوم بعملية “مساومة”.

وجاء الرد الروسي بفرض قيود مؤقتة على استيراد منتجات “تنطوي على مخاطر عالية على الصحة النباتية مصدرها مصر إلى روسيا”، وتعليق واردات الحمضيات من مصر بسبب “انتهاكات للقانونين الروسي والدولي”.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، كما أنها أكبر سوق للقمح الروسي تحديدا، وفي المقابل تستورد روسيا 21 بالمئة من إجمالي صادرات الحمضيات المصرية بقيمة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات انتهى.